به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاهش نرخ بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۸۹۴۱

محمدکاظم منزوی گفت: شناسایی مداوم و رصد مسائل اقتصادی چهارمحال و بختیاری یکی از برنامه‌های مستمر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری است.

وی افزود: در این راستا، جمع‌آوری اطلاعات هفتگی قیمت ۱۰۰ قلم کالای برگزیده، رصد مستمر موجودی کالا‌های اساسی چهارمحال و بختیاری و برنامه‌ریزی به منظور جلوگیری از تخلفات در حوزه اصناف، پایش مستمر طرح‌های سرمایه‌گذاری مهم و پیشران به‌صورت پروژه‌محور، بازدید میدانی از بنگاه‌های تولیدی و نشست با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با هدف شناسایی مسایل و تدوین راهبردها، برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی استان شامل ۱۶ هدف و ۳۸ برنامه در سال‌جاری در دست اقدام قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منزوی تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال هفت جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از سه برابر رشد داشته و بیشتر مشکلات، مربوط به تامین سرمایه در گردش و استمهال تسهیلات بوده است.

وی یادآور شد: نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری از ۱۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۱ و کاهش ۹ پله‌ای نرخ بیکاری استان در بین استان‌های کشور شد.

بیشتر بخوانید

به‌کارگیری نیروی انسانی بومی در واحد‌های صنعتی مورد توجه قرار گیرد

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: رشد ۱.۶ درصدی بیمه‌شدگان اجباری تامین اجتماعی برای ۱۲ هزار و ۳۷۱ کارگاه در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ اتفاق مهمی است.

وی گفت: تعداد بیمه‌شدگان زیرپوشش تامین‌اجتماعی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۸۷ هزار و ۷۰۶ نفر رسیده و در پایان اردیبهشت سال‌جاری این رقم به ۸۹ هزار و ۳۹۴ نفر افزایش یافته است.

منزوی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ اشتغال ۲۱ هزار و ۲۷۳ نفر در سامانه رصد ثبت شد که نسبت به تعهد چهارمحال و بختیاری ۱۱۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: تسهیلات تکلیفی شامل تسهیلات اشتغال روستایی با ۸۴ درصد پرداخت، اعتبار تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ با ۱۰۰ درصد پرداخت، تسهیلات جز یک بند ب تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ با ۷۸ درصد پرداخت و تسهیلات جز ۲ بند ب تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ با ۴۵ درصد به طرح‌های اقتصادی انجام شده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ارزش صادرات محصولات تولیدی استان در بهار سال‌جاری ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار بوده ۲۴ درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: در این مدت حجم صادرات محصولات در چهارمحال و بختیاری ۹۰ درصد رشد داشته است.

منزوی اظهار کرد: از عمده‌ترین اقدامات حوزه هماهنگی امور اقتصادی در چهارمحال و بختیاری می‌توان به برگزاری مستمر جلسات کارگروه تنظیم بازار استان، تصویب و تقویم برگزاری ۲۵ نمایشگاه در سال، برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی اتاق‌های اصناف، برگزاری جلسات راهبری میوه استان، برنامه‌ریزی برای انجام کشت قراردادی در سال جاری و خرید تضمینی گندم اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مسائل اقتصادی فعالان اقتصادی هماهنگی امور اقتصادی چهارمحال و بختیاری اقتصادی استان سال جاری سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۸۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام